به نقل از «ایسنا»

واکنش تند معاون استاندار گلستان به نطق نماینده آزادشهر

تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۷۴۴۲۴

ایسنا/گلستان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با انتقاد از نطق نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی، گفت: شما حق ندارید فقدان توانایی خود در خدمت به مردم را به پای دولت صادق الوعد بگذارید.

به گزارش ایسنا، سیدمحمد دهنوی شامگاه پنحشنبه ۲۹ تیرماه در جلسه شورای برنامه ریزی استان گلستان که در سالن جلسات سازمان برنامه و بودجه این استان برگزار شد در واکنش به نطق نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: شما تنها نماینده مردم استان بودید که در مجموعه وزارت نیرو بوده و مردم منطقه شما با مشکل آب مواجه هستند که بیانگر ضعف و عدم کارایی شماست و حق ندارید آن را به پای دستگاه‌های اجرایی بنویسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه ۲۰ ماه در برابر عملکرد و رفتارهای خارج از چارچوب شما سکوت اختیار کرده‌ایم، گفت: هیچ نقطه پنهان و سیاهی در کارنامه دستگاه‌های اجرایی استان وجود نداشته و تمامی اقدامات و فعالیت ها را در سامانه شفافیت قرار داریم. عمکرد تبصره ۱۶، عملکرد تبصره ۱۸، تسهیلات رونق تولید و تمام اقدامات ما در اتاق شیشه‌ای قرار دارد و این حد از شفافیت در تاریخ استانداری بی‌سابقه بوده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان با تاکید بر اینکه ما در عملکرد خود آخرتمان را با دنیا معاوضه نکرده‌ایم، بیان کرد: امروز به لطف الهی، با مشارکت استانداری، دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان استان گلستان بزرگترین چالش‌های استان نظیر خلیج گرگان، مشکل پتروشیمی و بخش اعظمی از مشکلات آبرسانی‌ها حل شده است.

دهنوی با انتقاد از اظهارات نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی خطاب به این نماینده گفت: من از شما سؤال می‌پرسم زمانی که با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، استانداری و نمایندگان استان گلستان گره مشکلات بزرگ استان باز می‌شد، شما کجای کار قرار داشتید؟

وی با بیان اینکه نماینده مردم آزادشهر و  رامیان در مجلس شورای اسلامی ضعف امروز خود را به پای دیگران می‌نویسد،گفت: این نماینده باید پاسخ بدهد که چه کسی به تعهدات خود در قبال صورتجلسه اصلاح سایت پسماند عمل نکرده و جلوی منابع اعتباری سایت را گرفت و اجازه نداد اصلاح و ویرایشی که لازم است در آن حوزه اتفاق بیفتد؟

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان بیان کرد: دخالت این نماینده محترم مردم در انتصابات، ما در پیشرفت شهرستان آزادشهر و رامیان با چالش روبرو کرده که لازم است ایشان پاسخگوی عملکرد خود بوده و بداند که بدهکار جریان انقلاب و مردم شریف شهرستان آزادشهر و رامیان است.

دهنوی در پایان با تأکید این مسأله که ما از این پس سکوت نکرده و حتی یک قدم از منافع مردم کوتاه نخواهیم آمد، گفت: عده‌ای در اوایل انقلاب شناسنامه‌های خود را دستکاری می‌کردند تا بتوانند به جبهه رفته و از کیان مملکت دفاع کنند و عده‌ای امروز با دستکاری شناسنامه تلاش می‌کنند به مجلس راه پیدا کنند!

وی با انتقاد از ارائه آمار بی پایه و اساس و بدون منبع توسط این نماینده مجلس در تریبون رسمی، گفت: وقتی از ایشان و دوستانشان درباره منبع و صحت آمار سوال می پرسیم هیچ پاسخی برای گفتن ندارند.

گفتنی است در روزهای گذشته غلامعلی کوهساری نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی در نطق خود در صحن علنی مجلس انتقاد تندی را به استاندار و معاون اقتصادی وی وارد کرده بود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: امور اقتصادی استاندار گلستان سامانه شفافیت مجلس شورای اسلامی خلیج گرگان استان گلستان رامیان آزادشهر انقلاب استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی استانی فرهنگی و هنری زنجان استانی ورزشی استانی علمی و آموزشی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی دستگاه های اجرایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۷۴۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208